علی آذری، نماینده مجلس و قاضی دیوان عالی کشور، در انتقادی صریح از پیامدهای اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و کار»، نسبت به تضعیف جایگاه اسناد رسمی و کاهش کیفیت خدمات حقوقی در دفاتر اسناد رسمی هشدار داد.

آذری با اشاره به افزایش بی‌رویه تعداد دفاتر اسناد رسمی از 8 هزار به 14 هزار دفتر، خاطرنشان کرد که ورود افراد بی‌تجربه و آموزش‌ندیده، سردفتری را از یک نهاد تخصصی به یک فعالیت تجاری با رقابت کاذب تبدیل کرده است. 

محورهای کلیدی اظهارات این نماینده مجلس:
  تضعیف اعتماد عمومی: افزایش کمی دفاتر بدون زیرساخت آموزشی، اعتبار «سند رسمی» را که ستون قراردادهای جامعه است، با مخاطره جدی روبرو می‌کند.
   انتقاد از ورود غیرمتخصص‌ها به قانون‌گذاری حقوقی: وی با انتقاد از نقش کمیسیون اقتصادی در تصویب این قانون، معتقد است فقدان نگاه تخصصی حقوقی باعث شده جنبه‌های علمی و کیفی فدای اشتغال‌زایی کمی شود.
   عدم وحدت رویه: آذری ریشه مشکلات نظام حقوقی را در اختلاف‌نظر میان نهادهایی چون قضات، وکلا و سردفتران دانست که راه را برای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی هموار کرده است.

راهکارهای پیشنهادی:
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، باید اصلاحاتی فوری شامل: سخت‌گیری در گزینش، برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری و تقویت نظارت‌های الکترونیکی و میدانی در دستور کار قرار گیرد تا نظام دفاتر اسناد رسمی مجدداً «کیفیت‌محور» شود.