پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهدر ادامه جلسه مشترک کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان اوقاف و امور خیریه که در 29 اردیبهشت ماه برگزار شده است، تنظیم کلیه اسناد اجاره اوقافی در دفاتر اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.
به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا اصلانی، نایبرئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به محورهای این نشستها اظهار کرد: در این جلسات، موضوع تنظیم کلیه اسناد اجاره اوقافی در دفاتر اسناد رسمی، حتی در مواردی که مشمول ضمانت اجرای ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نمیشوند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرآیند تنظیم رسمی اسناد موقوفات بدون مراجعه حضوری متقاضیان انجام خواهد شد.
او گفت: موضوع تنظیم کلیه اسناد اجاره اوقافی در دفاتر اسناد رسمی و همچنین توسعه خدمات الکترونیک میان دفاتر و ادارات اوقاف، مورد بحث و جمعبندی قرار گرفت. همچنین درباره نحوه برقراری ارتباط الکترونیک میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف، با هدف امکان ارسال غیرحضوری درخواستها، مدارک و مستندات مربوطه در بستر الکترونیک و با استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در شیوهنامه ارائه خدمات غیرحضوری در دفاتر اسناد رسمی، تبادل نظر و جمعبندیهای لازم انجام شد.
اصلانی در ادامه تأکید کرد: این نشستها با هدف ایجاد تمهیدات فنی و حقوقی لازم برای تنظیم و ثبت تمامی قراردادهای مرتبط و تسهیل فرآیند ارائه خدمات به مردم، در حال پیگیری است.
سازمان به سمت استفاده از گونههای مختلف مشارکتهای اقتصادی و سرمایهگذاری حرکت کرده است
سید فرهاد احدپناه، مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه، از پیگیری اجرای الکترونیکی قراردادهای اوقافی با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد و گفت: با تدوین شیوهنامههای اجرایی و اتصال سامانههای مرتبط، فرآیند تنظیم رسمی اسناد موقوفات بدون مراجعه حضوری متقاضیان انجام خواهد شد.
سید فرهاد احدپناه، مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور در اتاق خبر کانون با اشاره به نقش گسترده عقد اجاره در موقوفات کشور گفت: یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران که بیشترین همراهی را با عقد وقف داشته، عقد اجاره است و بخش عمده موقوفات کشور در قالب این عقد واگذار میشود تا از محل استیفای منافع توسط مستأجران، عواید حاصل در راستای اجرای نیات واقفان خیراندیش هزینه شود.
به گفته وی، با حضور حجتالاسلام والمسلمین خاموشی در سازمان اوقاف، انحصار بهرهبرداری اقتصادی از موقوفات در قالب عقد اجاره برداشته شده و سازمان به سمت استفاده از گونههای مختلف مشارکتهای اقتصادی و سرمایهگذاری و نیز قراردادهای غیرمعین در قانون مدنی حرکت کرده است، اما همچنان غالب روابط حقوقی با مخاطبان و بهرهبرداران موقوفات در قالب عقد اجاره برقرار میشود.
در صورتی که قراردادهای انتقال منافع بیش از دو سال باشد، تنظیم رسمی آن الزامی است.
احدپناه با اشاره به تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سال 1403 اظهار کرد: بر اساس این قانون، معاملات مربوط به عین املاک، حق انتفاع، حق ارتفاق، عقد وقف و همچنین انتقال منافع این موارد، باید در دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود و در صورتی که قراردادهای انتقال منافع بیش از دو سال باشد، تنظیم رسمی آن الزامی است.
وی ادامه داد: در خصوص قراردادهای کمتر از دو سال نیز، براساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره که آن هم در سال 1403 به تصویب رسیده، کلیه اسناد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، حتی اگر مدت آنها کمتر از دو سال باشد، باید به صورت نظاممند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت شوند.
در کانون سردفتران و دفتریاران نیز موضوع تدوین پروتکل و شیوهنامه اجرایی در حال پیگیری است
مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به تفاهمنامههای منعقدشده میان سازمان اوقاف و کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین تفاهمنامه مشترک سازمان اوقاف و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصریح کرد: در چارچوب این تفاهمنامهها، جلسات تخصصی و کارشناسی برای تدوین شیوهنامه و دستورالعمل اجرایی در حال برگزاری است تا فرآیند تنظیم رسمی اسناد به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری متقاضیان و مستأجران به ادارات، از طریق ارتباط با دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی افزود: در کانون سردفتران و دفتریاران نیز موضوع تدوین پروتکل و شیوهنامه اجرایی در حال پیگیری است و همزمان، بخش فناوری اطلاعات سازمان اوقاف با همکاری بخشهای متناظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زیرساختهای لازم را برای تحقق مواد یک و شش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم میکنند.
احدپناه همچنین به ماده 6 قانون الزام اشاره کرد و گفت: قانونگذار در این ماده تصریح کرده که تمامی استعلامات آنی مرتبط با املاک که باید از سوی دفاتر اسناد رسمی از دستگاههای مختلف اخذ شود، باید در بستر الکترونیکی و از طریق اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام گیرد و مقدمات اجرای این بخش از قانون نیز به موازات ماده یک، در سطح دو سازمان در حال پیگیری است.
وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری نشستهای تخصصی و کارشناسی و نهایی شدن زیرساختها و شیوهنامههای اجرایی، گامهای نهایی برای تسهیل نظام معاملاتی کشور و تسریع در فرآیند تنظیم قراردادها و معاملات برداشته شود.