یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعلام کرد: تشخیص مالیات وکلا باید صرفاً بر اساس درآمد واقعی وکیل دادگستری تعیین شود.

بر اساس این رای ثبت وکالت‌نامه نباید مبدا صدور صورتحساب مالیاتی قرار گیرد و وکلا می بایست مالیات بر عملکرد خود را بر اساس احراز درآمد واقعی بپردازند.

در این رای آمده است:

 

تاریخ تنظیم: 1405/02/22

مرجع رسیدگی: شعبه … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شاکی: … با وکالت آقای امیدباهو

طرف شکایت سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته اعتراض نسبت به رای شماره …… هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشته به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی دارم، روند قطعیت مالیات واحد ایراد و اشکال بوده و هیات می‌بایست وارد رسیدگی ماهوی می‌گردید طرف شکایت به شرح لایحه مثبوت به شماره … درخواست رد شکایت شاکی را نموده است. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق‌العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

«رای شعبه … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»

اولا شکایت شاکی در مهلت تلقی می‌گردد، چرا که ابلاغ اخطاریه به نحو الکترونیکی به شماره اعلامی به اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه در اختیار منشی شاکی بوده که به جهت اختلافات مالی و شغلی مراتب ابلاغ برگ تشخیص و رای هیات را به وی اطلاع نداده است.

ثانیا در ماهیت امر با عنایت به اینکه روند صحیح قطعیت مالیات، محل ایراد و اشکال قانونی بوده و در مورد تعداد پرونده‌های ماخوذه توسط شاکی به عنوان وکیل دادگستری می‌بایست دقیقا بررسی می‌گردید آیا پرونده‌های مستقلی بوده با پرونده‌ای نیز بوده است که در چند مرجع ثبت شده است؛ (نظیر شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم) و با عنایت به اینکه تعیین مالیات می‌بایست براساس درآمد واقعی صورت پذیرد، لذا رای معترض عنه را واجد ایراد و اشکال تشخیص، به استناد مواد 10 و 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت، نقض رای معترض عنه و الزام همان مرجع به رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری