پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهديوان عالي كشور:
ديوان عالي كشور در نظام قضايي ايران عاليترين مرجع قضايي است. رييس ديوان به مدت پنج سال از سوي رييس قوه قضائيه پس از مشورت با قضات ديوان عالي كشور منصوب ميشود.
اصل يكصد و شصت ودوم
«رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رييس قوة قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.»
وظايف و اختيارات ديوان:
1- نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم دادگستري:
همان طور كه گفتيم يكي از وظايف قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراي قوانين است و يكي از ابزار آن ديوان عالي كشور است. پس ممكن است شخصي مدعي باشد كه قانون در رسيدگي قضايي رعايت نشده است. مرجع رسيدگي در اين مورد ديوان عالي كشور است. به عبارت ديگر ديوان از لحاظ شكلي بررسي ميكند آيا دادگاه در رسيدگي و صدور حكم، تشريفات قانوني را رعايت نموده است يا خير؟
2- ايجاد وحدت رويه قضايي:
ممكن است از محاكم مختلف در موضوعات مشابه و مشترك آراء متناقض صادر شده باشد. در اين صورت براي ايجاد وحدت رويه موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بررسي ميشود. تصميم متخذه براي كليه شعب و محاكم لازم الاتباع است. به عبارت ديگر آراء هيأت عمومي در حكم قانون است.
3- محاكمه رييسجمهور:
گفتيم رييسجمهور به موجب قانون اساسي و قوانين عادي يكسري وظايفي دارد و در صورت تخلف از اين وظايف قانوني قابل محاكمه است. اين محاكمه در ديوان عالي كشور انجام خواهد شد. البته ديوان در اين خصوص به صورت ماهوي رسيدگي ميكند.
نكته: تصميم و حكم ديوان مبني بر احراز تخلف رييسجمهور موجبات عزل او را فراهم ميآورد به شرط آنكه مقام رهبري حكم ديوان را مورد موافقت قرار دهد.
4- حل اختلاف ميان مراجع دادگستري:
ممكن است ميان مراجع قضايي (عمومي، انقلاب و نظامي) در رسيدگي و صلاحيت اختلاف حاصل شود. مرجع صالح براي حل اختلاف در صلاحيت ذاتي ميان مراجع دادگستري، ديوان عالي كشور است.
5- مرجع تجديدنظر از بعضي مراجع:
نسبت به آراء برخي مراجع دادگستري ميتوان در ديوان عالي كشور تقاضاي تجديدنظر نمود.
6- حل اختلاف در صلاحيت ميان محاكم دو استان:
ممكن است ميان دادگاه عمومي شهرستان بروجرد و دادگاه عمومي شهرستان اصفهان در رسيدگي اختلاف شود. در اينجا مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور است.
اصل يكصد و شصت و يكم
«ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسؤوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود براساس ضوابطي كه رييس قوه قضائيه تعيين ميكند تشكيل ميگردد.»