رأی وحدت رویه شماره 863 ـ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 4/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/3/20 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 863 ـ 1404/3/20 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای ایرج عباسی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره140301390000491230 ـ 1403/2/8 شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، در خصوص اتهام آقای میلاد… (متهم ردیف سوم) با وکالت آقای مهدی… دایر بر مشارکت در وارد کردن 218 گرم مواد مخدر از نوع شیشه به داخل زندان و ندامتگاه کرج، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اوراق و محتویات پرونده و استعلام به عمل آمده از سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز، نامبرده از پرسنل یگان حفاظت شاغل در زندان است…، لذا مستنداً به دستورالعمل ابلاغیه تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی به شماره 1/1112/3616 مصوب 1396/9/26 (بند 4 ماده 10 دستورالعمل مذکور) که به تأیید فرماندهی معظم کل قوا رسیده است و در آن رسیدگی به جرایم کارکنان یگان در راستای وظایف انتظامی و حفاظتی و به کارگیری سلاح و مهمات را در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح دانسته است و از آنجایی که نامبرده در اجرای وظایف حفاظتی و انتظامی خود مرتکب جرم انتسابی شده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه نظامی یک استان البرزصادر و اعلام می دارد.»

متعاقباً شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز به موجب دادنامه شماره 140301390002817683 ـ 1403/5/23، چنین رأی داده است:

«… صرف نظر از صحت و سقم رفتار مرتکب و دخالت وی در عملیات اجرایی بزه در اجرای ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین جرم در صلاحیت دادگاهی است که رسیدگی به اتهام متهم اصلی را بر عهده دارد، لذا این مرجع ضمن نفی صلاحیت، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، مقرر می گردد پرونده برای حل اختلاف حادث شده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رأی صادره قطعی است. …»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه بیست و چهارم به موجب دادنامه شماره 140306390000708854 ـ 1403/8/20، چنین رأی داده است:

«… حسب محتویات پرونده قرار صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز از حیث مبانی استدلال و مستندات قانونی مندرج در آن صائب و موجه است، بنابراین با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و با مجوز ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب شهرستان کرج (ترجیحاً شعبه سوم) حل اختلاف می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140301390000803855 ـ 1403/2/23 شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز، در خصوص اتهام متهمان ردیف های اول تا سوم دایر بر معاونت در حمل و نگهداری مواد مخدر، چنین رأی صادر شده است:

« … با عنایت به اینکه به اتهام سایر شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می گردد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و در این خصوص پرونده ای درخصوص غیر نظامی مهدی … در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج مطرح رسیدگی است به استناد ماده 311 قانون مارّ الذکر ضمن نفی صلاحیت این مرجع،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و اعلام می گردد.»

متعاقباً شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب دادنامه شماره 140301390001414449 ـ 1403/3/21، چنین رأی داده است:

«… صرف نظر از صدور قرار نهایی بابت اتهام آقای مهدی …، متهم اصلی … نظر به اینکه برابر بند “و” ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی به اتهامات نظامیان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می گردد و بیان ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از صلاحیت ذاتی است و امکان رسیدگی توأمان در مانحن فیه وجود ندارد؛ چرا که در صلاحیت ذاتی شایستگی دادگاه بر اساس صنف، نوع و درجه تعیین می شود که با نظم عمومی گره می خورد و از جمله قواعد آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر است و اگر قانون گذار بخواهد این قاعده کلی را مستثنی کند باید به صراحت بیان نماید و تفسیر قوانین و تلقی برخی استثنائات برای قواعد کلی منطقی نیست. علی هذا این بازپرسی، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نظامی شهرستان کرج، صادر و اعلام می نماید.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه و دوم به موجب دادنامه شماره140306390000409391 ـ 1403/5/23، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه استدلال شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد، لذا با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی شهرستان سازمان قضایی نیروهای مسلح ترجیحاً شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز حل اختلاف می گردد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی با استنباط مختلف از ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که شعبه بیست و چهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده  وحدت رویه شماره 4/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت و یا مشارکت با متهمین غیرنظامی با استنباط مختلف از ماده311 قانون آیین دادرسی کیفری آراء مختلف صادرنموده اند، به گونه ای که شعبه بیست و چهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و شعبه پنجاه و دوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است. با بررسی گزارش ارسالی و با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه: «شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد» مطلق بوده و اطلاق آن موارد صلاحیت ذاتی را نیز در بر می گیرد و حکم مقرر در ماده 597 قانون یاد شده منصرف از مواردی است که با لحاظ ماده 311 قانون فوق الذکر رسیدگی به اتهام از صلاحیت دادگاه نظامی خارج می شود. به عبارت دیگر جمع بین احکام مقرر در مواد یاد شده اقتضای آن را دارد که در خصوص اتهام معاونت و یا مشارکت در جرم حسب مورد رسیدگی به اتهام افراد نظامی و یا غیرنظامی تابع حکم ماده 311 باشد و به تبعیت از متهم اصلی در صلاحیت دادگاه نظامی و یا عمومی قرار گیرد و قانونگذار با این پیش فرض که رسیدگی توأمان به اتهامات متهم اصلی و شرکا و معاونین وی در تأمین عدالت قضایی و پیشگیری از آراء متعارض مؤثر است حکم ماده 311 را مقرر کرده است و این حکم بر احکامی همچون ماده 597 حاکم است و در مواردی مثل مانحن فیه که نظامی در قالب معاونت یا مشارکت در یک جرم عمومی در کنار غیرنظامیان ایفای نقش می کند قطعاً دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم وی دارای اولویت است چرا که جرم ارتکابی تهدید علیه نظم عمومی است و نه نظم درونی نیروهای مسلح. از طرفی، رسیدگی جداگانه به جرم فرد نظامی اهداف دادرسی در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته را مخدوش می کند و صرف نظر از اینکه نوع و میزان مجازات معاون و مباشر با ارجاع پرونده به دادگاه های مختلف ممکن است دستخوش تغییر گردد و از عدالت اجتماعی و فلسفه تعیین کیفر در جرایم فاصله گرفته شود، قطعاً سبب ایجاد رویه مغایر با فلسفه ماده 311 و اهداف تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی می گردد. بنا به مراتب فوق با نظر شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موافقم.

ج) رأی وحدت رویه شماره 863 ـ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری