معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر سردفتران، توکن امضای خود را در اختیار کارکنان قرار دهند حکم انفصال موقت برای آنها صادر می‌شود.

به نقل از ایسنا، سیدصادق سعادتیان با ارایه آماری از سردفتران دفاتر اسناد رسمی در کل کشور گفت: 10 هزار و 896 سردفتر اسناد رسمی، 2399 سردفتر ازدواج و طلاق و 8193 دفتریار در کل کشور داریم. در سال گذشته از مجموع این 21 هزار سردفتر و دفتریار در کشور، فقط برای نیم درصد از آنها کیفرخواست صادر شد. در 31 استان کشور تخلف سردفتران نسبت به سنوات گذشته یا نسبت به متخلفین، در حد نیم درصد بود.

در سال گذشته 3841 کیفرخواست برای متخلفین سردفتری صادر شد

سعادتیان یادآور شد: در سال گذشته 3841 کیفرخواست در کل کشور برای متخلفین سردفتری صادر شد که از این تعداد برای 748 مورد منع تعقیب صادر شد.

وی درباره عمده تخلفات سردفتران گفت: تخلفات سردفتران بیشتر مربوط به عدم حضور سردفتر و دفتریار در ساعت اداری در دفترخانه، تعطیلی دفترخانه در ساعت اداری، عدم رعایت تشکیلات دفترخانه مثل اهمال نظارت سردفتر به کارمندان و نارضایتی مردم از کارکنان دفاتر اسناد رسمی و عدم رعایت مسایل امنیتی مثل نصب دوربین و کپسول آتش نشانی و عدم درج شماره حساب در قراردادهای اجاره و … است.

تخلفات سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق؛ عدم درج آزمایش خون و یا عدم درج گذرنامه اتباع بیگانه

وی افزود: تخلفات سردفتران در دفاتر ازدواج و طلاق نیز مربوط به عدم درج آزمایش خون و یا عدم درج گذرنامه اتباع بیگانه است. این تخلفات بیشتر مشمول توبیخ کتبی می‌شوند. ما در این خصوص در سال گذشته 1020 توبیخ کتبی را صادر کردیم. این تخلفات اگر تکرار شود از توبیخ کتبی به جزای نقدی تبدیل می‌شود. سال گذشته در این خصوص 847 جریمه نقدی را صادر کردیم.

سعادتیان درباره صدور حکم انفصال و سلب صلاحیت سردفتران گفت: یکی از مواردی که به طور جد با آن برخورد می کنیم و احتمال می دهیم که عدم حضور سردفتر در اسناد رسمی موجب شود که خدمات گیرندگان از کارکنان خدمت بگیرند و کارکنان تسلط به قوانین نداشته باشند؛ نظارت بر توکن سردفتران است. اگر سردفتران، توکن امضای خود را در اختیار کارکنان قرار دهند حکم انفصال موقت برای آنها صادر می‌شود. در این خصوص در سال گذشته برای 710 سردفتر متخلف، حکم انفصال موقت از خدمت صادر شد.

دفاتر اسناد رسمی تا دستگاه کارتخوان نداشته باشند، اجازه فعالیت ندارند

سعادتیان گفت: در خصوص اضافه دریافتی سردفتران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق شکایت آن چنانی نداریم ولی منکر این نیستیم که در جامعه سردفتران این اتفاق نیفتد. ما به عنوان سازمان ثبت اسناد ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران و دفاتر ازدواج و طلاق هستیم و آنچه که وظیفه ما بود این است که سامانه‌ها را به گونه ای طراحی کردیم که از تخلفات پیش گیری می کند و حتی برنامه آینده ما این است که دفاتر ازدواج و طلاق هم به سامانه پرداخت الکترونیک متصل شوند و دستگاه های کارتخوان در آنجا نصب شود تا پرداخت‌ها براساس سامانه صورت گیرد. در فرایندهای بازطراحی سامانه‌ها تلاش بر این است که از تمام تخلفات به صورت الکترونیکی و هوشمند پیشگیری کنیم ولی دلیل نمی‌شود که نظارت نکنیم و به جد ناظر عملکرد سردفتران هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کلیه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور تا دستگاه کارتخوان نداشته باشند، اجازه فعالیت ندارند، گفت: تمامی دفاتر اسناد رسمی برای وصول حقوق دولتی و عمومی و برای دریافت حق التحریر خودشان که قانونا مطابق تعرفه قانونی وصول می‌کنند، به سامانه پرداخت الکترونیک بانک مرکزی وصل هستند.

وی اضافه کرد: دفتر اسناد رسمی در کشور نداریم که فاقد دستگاه پرداخت الکترونیک یا کارتخوان باشد.

سعادتیان تاکید کرد: با دفتر اسناد رسمی که کارتخوان نداشته باشد برخورد می‌کنیم و به جد پیگیر این موضوع هستیم که کسی حق ندارد خارج از سامانه ثبت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، وجه دریافت کند؛ مگر در موارد استثنا که سازمان ثبت اسناد آنرا مکتوب کرده و به صورت بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می کند.

وی در پایان گفت: ما برای تعرفه‌ها مکلف هستیم مطابق قانون بودجه عمل کنیم. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تا زمانی که قانون بودجه در کشور تصویب شود و به دلیل اینکه بودجه به موقع به دستمان نمی رسد، در این مقاطع، مدت زمانی را به سردفتران بخشنامه می‌کنیم که مابه التفاوت وجوه را به صورت الکترونیکی دریافت کنند و فیش را در سوابق پرونده نقل و انتقال نگه دارند. ما مکلف هستیم قانون بودجه را به محض تصویب در دفاتر اجرا کنیم.