پیامدهای اجرای قانون تسهیل، از زمان تصویب تاکنون، نشان داده که آن‌گونه که انتظار می‌رفت، موجب بهبود وضعیت اشتغال یا ارتقای خدمات حقوقی نشده و اصلاح فوری آن به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)،دکتر کوشا در خصوص برون‌رفت از وضعیت فعلی جایگاه وکالت گفت: اصلاح فوری قانون تسهیل و بازگشت به معیارهای کیفی برای پذیرش وکلا، از جمله اقدامات ضروری برای بازسازی جایگاه حرفه وکالت است.

درباره برون‌رفت از وضعیت فعلی، دکتر کوشا، بیان داشت که اصلاح فوری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و بازگشت به معیارهای کیفی برای پذیرش وکلا، از جمله اقدامات ضروری برای بازسازی جایگاه حرفه وکالت است.علاوه بر این حرفه وکالت صرفاً یک شغل یا کسب‌وکار نیست؛ بلکه یکی از ارکان اساسی عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی است. وکیل نه‌تنها نماینده حقوق موکل خود، بلکه ضامن صیانت از عدالت در برابر جامعه است. ازاین‌رو، هرگونه مداخله در نظام پذیرش و آموزش وکلا باید مبتنی بر الزامات علمی، تجربی و نیازهای واقعی کشور باشد، نه صرفاً برای تحقق اعداد و اهداف کمی که هیچ ارتباطی با کیفیات حرفه‌ای ندارد.

کوشا خاطرنشان کرد: کاهش سطح معیارهای علمی آزمون وکالت، کیفیت ورود به حرفه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. امروز شاهد ورود افرادی به این حرفه هستیم که گاهی حتی حداقل‌های لازم برای احراز صلاحیت علمی و اخلاقی را ندارند،که این کاهش معیارها نه‌تنها جایگاه وکیل در جامعه را خدشه‌دار کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز متزلزل می‌کند. چنین شرایطی، علاوه بر آسیب به دستگاه قضایی، موجب فروپاشی بنیان خانواده‌ها و افزایش پرونده‌های غیرضروری شده است که نمونه‌های آن پیش‌تر نیز گزارش شده است.

کوشا گفت: باید به این نکته توجه کرد که افزایش صرفاً کمی تعداد وکلا، بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارتقای معیارهای آموزشی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب بروز معضلات جدیدی خواهد شد. برای مثال، تأکید بر عدد 150 هزار وکیل تا پایان برنامه هفتم، اگر بدون توجه به نیازهای واقعی و ظرفیت‌های موجود انجام شود، به اشباع بازار وکالت، کاهش درآمد وکلا و حتی آسیب جدی به عدالت اجتماعی منجر خواهد شد. از سوی دیگر، اشباع بازار وکالت به دلیل افزایش بی‌قاعده تعداد وکلا، رقابت ناسالمی را در این حرفه ایجاد کرده و موجب کاهش درآمد وکلا و بروز چالش‌های امنیتی و روانی برای آنان شده است. بسیاری از وکلا، به‌ویژه وکلای جوان، با مشکلات بیکاری یا کم‌کاری مواجه‌اند که این مسئله علاوه بر آسیب‌های فردی، تهدیدی جدی برای امنیت حرفه‌ای و جایگاه اجتماعی وکلا نیز محسوب می‌شود.

کوشا در ادامه اصلاح قانون تسهیل در قالب یک طرح دو فوریتی را ضروری خواند و گفت: بازگشت به معیارهای کیفی و شرط داشتن نصاب علمی برای ورود به حرفه وکالت، پیش‌بینی تناسب ظرفیت منطقه‌ای و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و نظارتی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند آسیب‌های ناشی از این قانون را کاهش دهد. کانون‌های وکلای دادگستری نیز آماده همکاری با نمایندگان محترم مجلس برای تدوین اصلاحات لازم هستند تا ضمن تأمین عدالت حرفه‌ای، منافع موکلان و جامعه حقوقی نیز حفظ شود.

رئیس اسکودا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواست با درک حساسیت این موضوع و توجه به پیامدهای اجتماعی و حرفه‌ای اجرای این قانون، اصلاحات لازم را با فوریت در دستور کار قرار دهند و از تعمیق بحران جلوگیری کنند.