جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون تسهیل با رعایت قانون برنامه هفتم توسعه بررسی خواهد شد، گفت: علاقه‌مندان به تغییر این قانون باید طرح یا لایحه خود را ارائه دهند.

وی همچنین در خصوص تغییرات احتمالی در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار گفت: در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی درباره قانون تسهیل وجود دارد. اطلاعات مختلفی در خصوص این قانون به کمیسیون رسیده است، از جمله اینکه اگر حد نصاب از 70 درصد به 75 درصد تغییر کند، چه تأثیری خواهد داشت و چه تغییراتی در پذیرش ایجاد می‌شود.

قادری تأکید کرد: افرادی که تمایل به تغییر قانون تسهیل دارند، باید تمایلات خود را در قالب طرح یا لایحه تهیه و به مجلس ارائه کنند. سپس ما می‌توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.

قادری خاطرنشان کرد: در کلیت قانون تسهیل، نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی افراد حقوقی این موضوع را مطرح کرده‌اند که شاید از بعضی جنبه‌ها نیاز به تعدیل‌های قانونی باشد. با این حال، باید توجه داشت که این قانون تنها مربوط به بحث وکالت نیست و به موضوعات دیگری نیز پرداخته شده است.

وی افزود: باید در خصوص بحث وکالت در قانون تسهیل ارزیابی‌هایی انجام دهیم و اطلاعات و گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و سایر تشکل‌های مرتبط دریافت کنیم. بر اساس این اطلاعات، قطعاً می‌توانیم قضاوت بهتری در خصوص این موضوع داشته باشیم.

قادری در پاسخ به این سؤال که اگر طرح اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار باعث کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت شود، آیا کمیسیون با آن مخالفت خواهد کرد یا نه؟ گفت: در صورت لزوم، مجدداً استانداردهایی که در کشورهای مشابه ایران وجود دارد و حد نصاب‌های آن‌ها را بررسی خواهیم کرد و با توجه به این اطلاعات تصمیم‌گیری خواهیم نمود. در این مسیر، تمام دیدگاه‌ها و نظرات را مورد توجه قرار خواهیم داد.

.