وزارت دادگستری گسترش همکاریهای حقوقی و قضایی را با بررسی موافقتنامههای دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامههای معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار دارد و این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی، چهار موافقتنامه انتقال محکومان، استرداد مجرمان ، معاضدتهای قضایی در امور کیفری و معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال میکند.
جمهوری اسلامی ایران بیش از یکصد موافقتنامه و تفاهمنامه در حوزههای مختلف حقوقی و قضایی با حدود 40 کشور دارد که برخی از این توافقنامهها به قانون تبدیل شده و برخی نیز در مسیر تبدیل به قانون است.
دولت چهاردهم تقویت مناسبات حقوقی قضایی را اقدامی زیربنایی در عرصه بینالمللی میداند و در همین راستا، وزیر دادگستری که در روزهای آغازین دولت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست وزرای دادگستری کشورهای عضو بریکس در مسکو شرکت کرد، در این نشست تشکیل کارگروههایی برای فعالتر شدن گروه بریکس در موضوعات حقوقی و قضایی و تکمیل موافقتنامههای دوجانبه قضایی بین کشورهای عضو بریکس را پیشنهاد کرد.