به گزارش ایسنا، متن پرسش مطرح شده و پاسخ آن به شرح زیر است:

سوال:

آیا تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر بر هر نوع وکالت است یا وکالت باید قید بلاعزل داشته باشد تا مشمول حکم این تبصره باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه عدم جواز اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت؛ بجز در موارد مصرح قانونی به عنوان یک اصل در مواد متعدد قانونی،از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی پذیرفته شده است،در فرض سؤال با عنایت به تصریح تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403،دریافت مالیات معادل مالیات تنظیم سند رسمی انتقال ملک و دیگر عناوین درج شده در این تبصره منحصر به فرض وکالت بلاعزل انتقال مالکیت است.