نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی اموال محکوم از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است زایل میشود و به حالت پیش از اجرا باز میگردد؛ بدین معنی که اولاً چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم له به وی منتقل شده باشد در مقام اعاده عملیات اجرایی آن مال به مالک باز میگردد؛ ثانیاً چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده وجه حاصل از فروش که به محکوم له پرداخت شده است به ترتیبی که در قانون برای وصول محکوم به نقدی مقرر شده است از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل میشود و چنانچه وصول وجه از محکوم له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقرر داشته اقدام می شود.