نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یاد شده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.