طبق ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر سه سال یک بار  تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
آخرین بار هیات وزیران در مصوبه ای به تاریخ 1399/12/25، مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را افزایش داده بود.
با گذشت بیش از 3 سال از مصوبه قبلی، هیات وزیران بار دیگر  به استناد ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، با افزایش مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف  موافقت کرده اند.