ملاک عمل در مجموعه دیوان عدالت اداری و دستگاه های قضایی کشور قانون است ولاغیر. قاضی حق ندارد به هیچ مصلحتی بالاتر از قانون توجه کند. قانون به معنای اخص کلمه یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از تایید شورای محترم نگهبان و موازین و احکام شرعی.
در قوانین مختلف، چه قانون جوانی جمعیت ، چه قوانین حوزه ایثارگران در تمامی موارد قانونگذار دولت را مکلف به تامین اعتبار و منابع مالی کرده است. اگر دولت با تصویب قانونی بدلیل عدم توان تامین بار مالی موافقت نکند آن قانون توسط شورای نگهبان تأیید نمی شود لذا پس از تصویب قانون و تایید شورای نگهبان نداشتن بودجه جهت اجرای آن قانون پذیرفتنی نیست.