ثابت‌ماندن تعرفه خدمات قضایی در لایحه بودجه سال 1401 یکی از مواردی که هر سال در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، هزینه خدمات قضایی است که به طور معمول در جدول شماره 16 ماده واحده درج می‌شود. در لایحه‌ای که امروز به مجلس تقدیم شده، این هزینه‌ها در جدول مذکور نیامده و در ذیل جدول 16 چنین مقرر شده است: «تعرفه‌های مندرج در جدول 16 قانون بودجه سال 1400کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی و با ساز و کار ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قابل اصلاح خواهد بود.» به این ترتیب، هرچند در متن لایحه این هزینه‌ها تغییری نکرده اما ممکن است در آینده با اصلاحاتی روبرو شود.