پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه- مقررات حاكم بر امور مربوط به كشتيراني در درياي خزر :
به استثناي فدراسيون روسيه كه خواستار تثبيت مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 در خصوص كشتيراني است ديگر كشورهاي ساحلي خواستار تكميل اين مقررات در جهت تضمين امنيت بيشتر كشورهاي ساحلي مي باشند.
1 – قواعد منبعث از معاهدات 1921 و 1940
فصل يازدهم معاهده 1921 ترتيبات قرارداد صلح تركمانچاي مورخ 22 فوريه 1828 كه ايران را از داشتن نيروي دريايي در درياي خزر منع كرده بود فسخ كرده و به ايران و روسيه بالسويه حق كشتيراني كه شامل كشتي هاي جنگي نيز مي شود را اعطا مي كند.
با تبادل نامه‌هايي بين سفير كبير اتحاد جماهير شوروي و وزير خارجه ايران كه ضميمه قرارداد است طرفين موافقت مي نمايند:
«اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع كشورهاي ثالث كه در كشتي هاي طرفين متعاهدين و در بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در كشتي ها و بنادر براي مقاصدي كه خارج از حدود وظايف خدمتي محوله به آنها باشد استفاده ننمايد.
ماده دوازدهم قرارداد 1940 جزئيات رژيم دريانوردي را تعيين مي كند. اين رژيم مبتني بر اصل برابر رفتار بين كشورهاي حامل پرچم طرفين است. در اين ماده آمده كه در بنادر طرفين شرايط پذيرش و تردد كشتي ها يكسان بوده و عوارض بندري و معافيتهاي احتمالي به صورت يكسان اخذ و اعمال خواهد شد. با وجود اينكه حمل و نقل بار و مسافرين بين بنادر متعلق به يك كشور در انحصار كشتي هاي حامل پرچم همان كشور است مع هذا طرفين موافقت مي نمايند كه براي كشتي هاي طرف مقابل نيز چنين حقي را قائل شوند. با توجه به اصل برابري است كه ماده چهاردهم مقرر مي دارد كه كليه اسناد مربوط به كشتي‌ها از جمله تصديق نامه هاي مربوط به قابليت كشتيراني و ساير اسناد فني كشتي كه توسط مقامات ذي صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده متقابلاَ مورد شناسايي قرار خواهد گرفت و احتياجي به معاينه مجدد كشتي ها در وجود ندارد.