نظر به وابستگي روزافزون كشورها در زمينه اقتصادي و اهميت مبادلات تجاري، تنظيم‌كنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحريم اقتصادي را بعنوان سلاحي براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور در نظر گرفته و شرايط توسل به آن را دقيقاً در فصل هفت منشور مشخص نموده‌اند. بنابراين توسل به تحريم اقتصادي فقط از طريق اين سازمان مي‌تواند مشروع باشد.

و تحريم اقتصادي بطور يكجانبه حتي بصورت جمعي توسط دولتهاي عضو اين سازمان ناقض منشور به نظر مي‌رسد.