1.  موضوعي كه حكمش معلوم است و اصطلاحاً آن را «اصل» يا مقيس عليه گويند.
2.  حكم اصل
3.  موضوعي كه حكمش مجهول است و اصطلاحاً آن را فرع يا مقيس گويند.
4.  سبب حكم كه در هر دو موضوع وجود دارد و اصطلاحاً آن را «جامع» يا علت گويند.

نكته: حكمي كه مجهول و مطلوب است يعني حكم فرع، نتيجة قياس است نه عنصر آن.

مثال: به موجب احاديث رسيده در شرع اسلام قاتل از ارث مقتول محروم است. بدين معنا كه هر گاه بين دو نفر قرابت باشد به طوري كه در صورت فوت يكي، ديگري وارث او شود، هر گاه وارث، مورث را بكشد، از ارث محروم مي‌شود. اين حكم را قانون مدني نيز پذيرفته و مادة 880 آن قانون چنين است: «قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد، از ارث او ممنوع مي‌شود...» حال اگر موصي له، موصي را بكشد، حكم چيست؟ دراين مورد دليل و بياني نرسيده آيا مي‌توان به قياس بر ارث  موصي له را محروم دانست و آن را چنين توجيه كرد كه علت محروميت از ارث طمع به مال مورث و تسريع در مرگ او بوده و همين علت در مورد دوم هم وجود دارد؟ در اين قياس قتل مورث اصل، قتل موصي، فرع، كشتن ديگري به طمع مال او جامع و محروميت حكم ناميده مي‌شود.

نكته: حكم اصل بايد حكمي شرعي فرعي باشد اعم از حكم تكليفي يا حكم وضعي. بنابراين در اصول اعتقادات و در معاني الفاظ و كلمات قياس جاري نيست.