اين رشتة حقوقی پس از اينکه اهميت سرمايه­گذاری خارجی به ويژه برای کشورهای در حال توسعه نمايان شد از رشد چشمگيری برخوردار شده است. بدين ترتيب کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی غربی با تکيه بر اصل عمل متقابل مبادرت به انعقاد قراردادهای دو جانبه کردند. البته با اين شرط که شرکتهای خصوصی خارجی در مورد سرمايه­گذاری در کشورهای پرخطر از نهادهای دولت متبوع خود تضمين دريافت کنند.