گذشته از فعاليت صيادان ايراني كه به صورت سنتي در نزديكي سواحل انجام مي گرفت از ديرباز صيد ماهي در درياي خزر در انحصار ناوگان روسيه بود. به همين دليل است كه در زمان انعقاد معاهده 1921 روسيه كوشيد كه به نحوي اين برتري در معاهده ملحوظ شود. فصل چهاردهم اين معاهده اهميت شيلات درياي خزر براي امرار معاش مردم روسيه را مورد تاكيد قرار مي دهد و دولت ايران متعهد مي شود قراردادي با شرايط خاص در امر ماهيگيري باروسيه منعقد كند. براين اساس در سال 1927 طرفين اقدام به تاسيس يك شركت ماهيگيري با حقوق انحصاري در امر صدور ماهي و خاويار استحصال شده مي‌كنند. هر چند كه طرفين در اين شركت داراي سهام برابري بودند، در عمل اداره آن در اختيار كارگزاران اتحاد جماهير شوروي بود. به همين دليل دولت ايران از تمديد قرارداد در سال 1952 خودداري نمود.