اتحاد جماهير شوروي از سال 1949 اقدام به بهره برداري از منابع نفتي زير بستر درياي خزر در حوزه باكو نمود. طي چند سال اخير جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان اقدام به انعقاد قراردادهايي با چند كنسرسيوم بزرگ نفتي متشكل از شركتهاي اروپايي و آمريكايي نموده اند كه اين اقدامات مخالفت و اعتراض فدراسيون روسيه را به دنبال داشته است.

سفير دائم اين دولت نزد سازمان ملل متحد با  ارسال نامه اي به دبير كل ملل متحد به تاريخ 5 اكتبر 1994 اين اقدامات را غير قانوني تلقي مي كند به عقيده اين دولت جمهوري‌هاي جديد التاسيس به عنوان اعضاي اتحاد جماهير شوروي بايد نسبت به ترتيبات معاهدات 1921 و 1940 پاي بند باشند.

در حال حاضر دو جمهوري آذربايجان و قزاقستان كه منابع نفتي مهمي در نزديكي سواحلشان يافت شده از همان موضع قبلي اتحاد جماهير شوروي جانبداري كرده و خواستار تقسيم بستر درياي خزر براساس موازين متداول در امر تحديد حدود مناطق دريايي در حقوق بين الملل درياها مي باشند. در مقابل فدراسيون روسيه، جمهوري تركمنستان و طبعاً جمهوري اسلامي ايران همانند گذشته از نظريه مشاع و مشترك بودن اين منابع جانبداري مي كنند و بر اين عقيده اند كه منابع زير بستر دريا در ماوراي محدوده ملي كه عرض آن در طول مذاكرات مشخص خواهد شد با توافق كليه طرفها مورد بهره برداري قرار گيرد و منافع حاصله طبق ضوابطي از جمله طول سواحل كشورها، ميزان سرمايه گذاري‌ها و احتمالاً استفاده هريك از طرفها از اين منابع در گذشته بين دولتها تقسيم شود.