بي‌شك مجازات متخلفان، نقش بسزايي در كارايي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر پيشرفت نظام حقوقي، وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست. در جامعه بين‌المللي بعلت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي‌باشد، در صورت نقض حقوق بين‌الملل دولتها مي‌توانند راساً اقداماتي را به منظور مجازات متخلف انجام دهند. اين اقدامات مي‌تواند اعتراض ديپلماتيك، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو يك جانبه قرارداد باشد. همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين‌الملل عمومي و در رابطه با سازمان‌دهي روزافزون جامعه‌بين‌المللي، ضرورت انتقال تدريجي صلاحيت توسل به مجازات از دولتها به سازمانهاي بين‌المللي مشاهده شد. براي اولين بار بعد از پايان جنگ جهاني اول، در چهارچوب ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط تجاري و مجازات نظامي عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از ميثاق جامعه ملل به معناي سلب صلاحيت در زمينه توسل به مجازات اقتصادي عليه تجاوز نظامي نيست و فقط دولتها را در صورت نقض صلح  ملزم به توسل به مجازات اقتصادي عليه دولت خاصي مي‌كند. معهذا بايد اذعان كرد كه ميثاق جامعه ملل اولين گام در جهت تنظيم مقرراتي در زمينه توسل به مجازات در سطح بين‌المللي و محدود كردن آزادي عمل دولتها است.