در ذيل ماده 12 قانون صدور چك ذكر شده است كه اگر گذشت شاكي خصوصي يا پرداخت وجه چك پس از صدور حكم قطعي باشد، هر چند كه اجراي حكم متوقف مي‌شود ولي محكوم‌عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك‌سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد ليكن با توجه به حذف جزاي نقدي به عنوان مجازات اين جرم (مذكور در ماده 7 از قانون صدور چك) به موجب اصلاحات سال 1382 اين بخش از ماده 12 در حال حاضر نسخ ضمني شده است.