1ـ قانون اساسي: بند 5 اصل 43: ممنوعيت انحصار و احتكار و ربا و ...

2ـ قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب سال 1362: گران‌فروشي و احتكار احصاء شده بودند.

3ـ قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان سال 1367: اين قانون به موجب قانون نظام صنفي مصوب 1382 نسخ و ملغي گرديد.

4ـ قانون شمول بحران قانون نحوه اجراي اصل 49 ق.ا سال 1368: لزوم ضبط ثروت‌هاي محتكرين و ...

5ـ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي در كشور سال 1369

به موجب اين قانون اگر احتکار به قصد مقابله با نظام باشد، درحکم مفسدفي‌الارض است مضافاً اینکه در تبصره 3 آن شروع به احتكار را جرم دانسته است