عرف وقتي به كار گرفته مي‌شود كه طرفين قرارداد ساكت مانده، براي حل اشكالات احتمالي مربوط به روابط خود راه حلي پيش‌بيني نكرده باشند و در صورت تصريح و تعيين تكليف از طرف آن‌ها ديگر مجالي براي عرف باقي نمي‌ماند. مثلاً هرگاه كسي ماشيني از ديگري براي رفتن از تهران به شيراز كرايه كند چون متعارف اين است كه از طريق اصفهان به شيراز مي‌روند، اين عرف بايد رعايت شود و خلاف آن موجب مسؤوليت است ولي هر گاه طرفين تصريح كنند كه از طريق خرم آباد، اهواز، كازرون به شيراز مسافرت انجام شود، ديگر عرف از تأثير مي‌افتد