اجمالاً هر گاه نصّي از شارع يا قانونگذار يا قاعدة قطعي در شرع يا حقوق وجود داشته باشد نمي‌توان برخلاف آن‌ها به عرف و عادت عمل كرد و به طور كلي هر گاه عمل به عرف موجب تعطيل نصّ شرعي يا قانوني شود، عرف از اعتبار مي‌افتد