اين اصل چند شرط دارد: 1- معاهداتی مشمول اين بحث می‌­شوند که انعقاد آنها رابطة تنگاتنگی با شرايط زمان انعقاد داشته باشد.

2- علی­القاعده نمی‌‌شود به اين معاهدات خاتمه داد مگر تغييرات فاحش و بنيادين (نه جزئی) باشند.

3- ممکن است تغييرات  فاحش باشند اما آثار معاهده (توازن و تعادل تعهدات معادل) چندان تغيير نکرده باشد اينجا بايد آثار معاهده دگرگون شود تا بتوان به اصل مذکور استناد کرد.

4- قبلاً طرفين معاهده اثر اين اصل را (تغيير فاحش) اسقاط نکرده باشند.

 اينها شروطی است که با وجود آنها می‌­توان به اصل تغيير فاحش استناد کرد. اگر اين اصل قابل استناد بود فردی که معاهده به ضرر او پيش می‌­رود می‌­تواند خواستار خاتمة معاهده شود. اثر اختتامی‌ اصل تغيير فاحش بر معاهدات مرزی قابل استناد نيست همين طور تغيير يا تغييراتی فاحش که در اثر اقدامات کشوری که می‌­خواهد به اين اصل استناد کند اگر برخلاف قوانين بين­المللی صورت گيرد آن كشور نمی‌­تواند به اين اصل استناد کند. مثلاً عراق نبايد جنگ می‌­کرد چون جنگ ممنوع شده حالا چون بدهي بالا آورده نمی‌­تواند استناد کند به تغيير فاحش، چون خود مسبب اين امر بوده است. اساساً تغيير فاحش اثر اختتامی‌ دارد اما ممکن است يک طرف بيايد با طرف ديگر مذاکره کند تا آثار غير متعادل معاهده اصلاح و تجديد نظر شود. (در ميثاق جامعة ملل اصل تجديد نظر در معاهدات قيد شده اما در منشور نيامده ولی در معاهدة وين آمده است).