دليل اينکه اصول کلی حقوقی منبع محسوب ­می‌­شوند آن است که ممکن بود عهدنامه و عرف نتواند کافی باشد، لذا برای حل مسايل حقوقی، يک سری قواعد بنيادين مثل عدالت، وفای به عهد و غيره ضرورت پيدا می‌­کند.

«اصول کلی حقوقی» يا «اصول عمومی‌ حقوق» (General Principles of Law) اصول مشترکی هستند که از نظام­های حقوقی داخلی و بين­الملی عمده در جهان قابل استخراج می‌‌باشند. اين اصول به دليل عدم صراحت، انعطاف­پذير بوده و از اجرای خشک قوانين و مقررات حقوقی جلوگيری می‌­کنند. حتی در عهدنامه­های 1899 و 1907 لاهه به اصول کلی حقوقی اشاره شده است.

البته اين سؤال به جای خود باقی است که آيا اصول کلی از طريق عرف شکل گرفته يا عرف از طريق اصول کلی تشکيل شده است؟ به نظر عده‌اي اصول کلی حقوقی ريشه در عرف دارد و گروهي ديگر اصول کلی حقوقی را زاييدة حقوق طبيعی می‌‌دانند. آنچه مسلم است اين اصول از تمدن­های قديمی‌ نشأت گرفته است.

ژرژ سل اصول کلی حقوقی را از منابع حقوق بين­الملل ندانسته و آنها را قواعد عرفی عام وارد شده در حقوق بين­الملل عرفی می‌­داند. حقوقدانان شوروی اين اصول را قواعد بنيادين حقوق بين­الملل عرفی می‌­دانند. لوفور و اسپيروپولوس هم ماهيت اصول کلی حقوقی را همان اصول حقوق طبيعی می‌­دانند و در نهايت، افرادی مثل کاواره، استروپ و آنزيلوتی مفهوم اصول کلی حقوقی را معادل ماهيت حقوق موضوعة داخلی که برای اکثر مراجع قانون­گذاری مشترک و مافوق هرگونه چون و چراست برمی‌­شمارند.