اعمال حقوقی يک جانبه آن دسته از اعمالی هستند که از سوی تابعان حقوق بين­الملل سرزده و وضعيت­های حقوقی جديدی را پديد می‌­آورد. اين اعمال می‌­توانند در شکل‌گيری عرف بين­المللی هم مؤثر باشد. اعمال يک جانبه، ريشه در اصول کلی حقوق بين­الملل دارند و بر «حسن نيت» استوارند. بايد قصد صادر کنندة اين اعمال در متعهد ساختن استنباط شده و البته قصد کشورها بايد به صورت مضيق تفسير شود. خلاصه اينکه اعلاميه­های يک جانبه بايد به صورت علنی باشد تا منشأ حقوق و تکاليف تلقی گردد.

قطعنامه­های سازمان­های بين­المللی هم در اين مقوله می‌­توانند در دو حالت، منبع محسوب شوند: يکی وقتی موجد سابقة عرفی تلقی شوند اگر تکرار شوند و ديگر اينکه خود، حاوی يک قاعدة عرفی باشند. البته برخی از آنها جنبة الزامی‌ داشته و بقيه حالت توصيه­ای دارند.

اعمال يک جانبه از سوی تابعين حقوق بين­الملل اگرچه از منابع حقوق بين­الملل است ولی در مادة 38 ذكر نشده است.

در اين اعمال برخلاف عهدنامه که به دو اراده نياز هست تنها يک اراده کافی است.

از جملة اعمال يک جانبه مثل اعراض حاکميت از بعضی از اراضی يا شناسايی يک کشور قابل ذكر است. اعمال يک جانبه يا تنها برای ايجاب کننده ايجاد اثر می‌­کند يا گاهي برای طرف مخاطب هم ايجاد اثر می‌­کند. دستة اول مثل سکوت، دستة دوم مثل اعلامية رزرو يا اعلامية پذيرش صلاحيت ديوان.