نکته1: اطلاق قسمت دوم ماده 1 به معنای آن نیست که خلاف اماره ی تصرف را نمی توان اثبات کرد زیرا برحسب قواعد عمومی، تصرف تا زمانی دلیل مالکیت است که خلاف آن اثبات نشود(ماده 35 قانون مدنی).

نکته2: اثبات جرم پولشویی تابع قواعد عمومی است.

نکته3: از ظاهر ماده 1 نباید چنین استنباط شود که رفتار فیزیکی جرایم منشأ جرم پولشویی منحصر در معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت می باشد.

نکته4: مفهوم ماده ی یک بیانگر آن است که اصل بر غیر مجرمانه بودن اعمال تجاری و معاملات مردم می باشد. بنابراین کسی که ادعای مجرمانه بودن این اعمال را بنماید باید آن را اثبات کند.

نکته5: جرم پولشویی یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته به حساب می آید. با وجود این، جرم پول شویی با جرم سازمان یافته یا فته تفاوت هایی دارد.