این خصوصیات از قرار ذیل است:

1- از جهت امری یا تخییری بودن:

اصل آنست که مقررات راجع به آيين دادرسي مدني آمره بوده و تخييري بودن آن استثنا مي‌باشد که تفصیل آن به شرح ذیل است:

الف. در خصوص مقررات راجع به سازمان قضایی مثلاً تعداد قضات دادگاه بدوي یا تجدید نظر، اين مقررات آمره است.

ب. در خصوص مقررات راجع به صلاحیت باید گفت که صلاحیت بر دو نوع است: صلاحیت ذاتی و صلاحيت نسبی. در خصوص صلاحیت ذاتی، قانون آيين‌دادرسي مدني آمره می‏باشد اما در خصوص صلاحیت نسبی قواعد تخییری است.

ج. در خصوص مقررات آيين‌دادرسي مدني در معناي اخص مثل مهلت تجدید نظر، واخواهی یا فرجام باید گفت قانون آيين‌دادرسي مدني آمره می‏باشد زیرا در این موارد بحث نظم عمومی مطرح است.

2- عطف به ماسبق شدن یا نشدن مقررات قانون آيين‌دادرسي مدني:

اصل بر آنست که مقررات قانون آيين‌دادرسي مدني عطف به ماسبق می‏شوند زیرا مقرراتی شکلی هستند. برخلاف ماده 4 ق. م که در مسائل ماهوی اصل را بر عطف به ماسبق نشدن قرار داده است. البته استثنائاً در برخی موارد مقررات آيين‌دادرسي مدني عطف به ماسبق نمی‏شود. جهت درک بهتر مطلب موارد ذیل لازم به ذکر است:

الف. از حیث مقررات راجع به سازمان قضایی مثل تعداد قضات، مقررات قانون آيين‌دادرسي مدني عطف به ماسبق می‏شود.

ب. در خصوص صلاحیت اگر صلاحیت ذاتی باشد عطف به ماسبق می‏شود مگر آن که قانون خلاف آن را تصريح نماید. اما اگر صلاحیت نسبی باشد عطف به ماسبق نمی‏شود مگر آن که قانون خلاف آن را تصریح نماید.

ج. از حیث مقررات خاص آيين‌دادرسي مدني عطف به ماسبق می‏شود مگر آن که موجب خدشه به حقوق مکتسبه فرد باشد. مثلاً قانون جدید حق تجدید نظرخواهی را سلب نماید اما چون حکم قبلاً صادر شده برای محکوم علیه مطابق قانون سابق حق تجدید نظرخواهی وجود داشته است.