این امر موجب می‏شود حقی که ذی‏نفع داشته ساقط شود. مثلاً اگر در موعد مقرر تجدید نظر نکرده، حق او ساقط می‏شود و اگر در قانون ضمانت اجرای خاصی پیش‏بینی نشده بر حسب مورد عمل می‏کنیم. برای مثال در ماده 220 قانون آيين‌دادرسي مدني نسبت به سندی که ادعای جعل شده باید استناد کننده سند تا 10 روز آن را تسلیم دفتر دادگاه نماید اما ضمانت اجراي آن مشخص نشده، باید گفت چنین تلقی می‏شود که صاحب سند از استفاده از آن منصرف شده است.

استثناء: هر چند که دادگاه نمی‏تواند در بحث مواعد قانونی مهلت جدیدی را اعطا نماید اما استثنائاً چنانچه شخص استناد به مواردی مثل ماده 306 قانون آيين‌دادرسي مدني بنماید در این صورت دادگاه می‏تواند عذر او را موجه قلمداد نماید.