1ـ قانون اساسي: بند 5 اصل 43: ممنوعيت انحصار و احتكار و ربا و ...

2ـ قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب سال 1362: گران‌فروشي و احتكار احصاء شده بودند.

3ـ قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان سال 1367: اين قانون به موجب قانون نظام صنفي مصوب 1382 نسخ و ملغي گرديد.

4ـ قانون شمول بحران قانون نحوه اجراي اصل 49 ق.ا سال 1368: لزوم ضبط ثروت‌هاي محتكرين و ...

5ـ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي در كشور سال 1369

به موجب اين قانون اگر احتکار به قصد مقابله با نظام باشد، درحکم مفسدفي‌الارض است مضافاً اینکه در تبصره 3 آن شروع به احتكار را جرم دانسته است.

نكته: قانون حاکم، قانون سال 1369 است مگر اينكه احتكار توسط افراد صنفي ارتكاب يابد كه در اين صورت ماده 60 قانون سال 1382 لازم‌الاجراست مگر اينكه به قصد اخلال در نظام باشد كه باز هم قانون سال 1369 حكم فرماست.