پيروان مكتب ارادي يا حقوق وضعي كه حقوق بينالملل را مبتني بر رضايت دولتها ميدانند، حقوق بينالملل و حقوق داخلي را دو نظام حقوقي مستقل قلمداد ميكنند و اين در حالي است كه حاميان مكتب حقوق موضوعي كه حقوق را مبتني بر عواملي خارج از حيطة ارادة بشر فرض ميكنند ميان حقوق بينالملل و حقوق داخلي، قائل به اصل وحدت نظام حقوقي هستند. بنابراين، مناسبات حقوق بينالملل و حقوق داخلي، دو نظريه را ايجاد كرده است:
دوگانگي يا ثنويت حقوقي (Dualism) و يگانگي يا وحدت حقوقي (Monism).
البته نظريه وحدت حقوقي، خود به دو گرايش يگانگي با رجحان حقوق داخلي و يگانگي با رجحان حقوق بينالملل تقسيم شده است.