پيشگامان اين مكتب، افرادي چون موزر و دومارتينس هستند كه حقوق بين‌الملل را بر «ارادة دولتها» استوار مي‌دانند.در واقع، مكتب اصالت ارادة حقوقي بر اصل حاكميت مطلق و محض  كشورها مبتني است. اما تفسير حاميان مكتب حقوق وضعي از اراده متفاوت است.

الف- نظرية تحديد ارادي يا خود محدود سازي ارادي: ايهرينگ و يلي نك، تحت تأثير فلسفه هگل در اواخر قرن 19 اين  عقيده را احيا  كردند. از منظر اين گروه چون تنها دولتها تابعان حقوق محسوب مي‌شوند پس خود آنها در مورد رعايت يك قاعده تصميم مي‌گيرند و هيچ قدرتي نمي‌تواند آنها را مجبور به اجراي قاعده كند. از نمونه‌هاي خود محدودسازي ارادي عبارتند از: اصل تفكيك قوا و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين.

ب- نظرية ارادة مشترك: افرادي مثل تري‌پل بر اين باور بودند كه ارادة يك دولت به تنهايي كافي نيست بلكه از توافق ارادة دول، ارادة مشتركي بدست مي‌آيد. به عبارت ديگر، اين، ارادة دولتهاست كه در قالب معاهده يا عرف، باعث ايجاد قواعد حقوقي مي‌شود.

ج- حقوق وضعي جديد: آنزيلوتي كه بزرگترين طرفدار اين نظريه است، حقوق را واقعيتي اجتماعي مي‌داند كه خارج از ارادة دولتها شكل مي‌گيرد. دخالت دولت، صرفاً از نظر شكلي لازم است تا اين واقعيت اجتماعي نه تنها در قالب معاهده يا عرف، جامة حقوقي به تن كند بلكه از اين منظر، اصول كلي حقوقي هم بنحو خاصي، منشأ حقوق بين‌الملل تلقي شود.