با آگاهي از اهميت ثروت نهفته در زير بستر خليج فارس، همه دولتهاي ساحلي به استثناي سلطان نشين عمان، با اقدامات حقوقي يكجانبه شروع به بهره برداري از اين ثروت خداداد كرده اند.

ايران در سال 1334 و عراق مدعي حق حاكميت بر اين بخش از دريا شدند. ماده دوم قانون راجع به اكتشاف و بهره برداري ازمنابع طبيعي فلات قاره ايران مصوب 28 خرداد 1334 مقرر مي دارد:« مناطق و منابع طبيعي كف دريا و زير كف دريا تا حدود فلات قاره سواحل ايران و سواحل جزاير ايران و خليج فارس و درياي عمان متعلق به دولت ايران و تحت حاكميت دولت ايران بوده و مي باشد. »

ماده سوم قانون ياد شده، مقرر كرده كه در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ايران، اختلاف براساس انصاف حل خواهد شد. به يقين توجه دولتهاي ساحلي خليج فارس به لزوم تفاهم و همكاري در امر تحديد حدود، نشان از حسن اراده آنها در اين خصوص دارد.