سوال اصلي كه درصدد پاسخ‌گويي به آن هستيم اين است كه آيا دادگاههاي ايراني در انجام وظايف خود (تحقيق، تعقيب، رسيدگي، صدور و اجراي حكم) مكلف به رعايت حقوق بين‌الملل و موازين آن هستند؟

مؤسسه حقوق بين‌الملل قطعنامه‌اي تحت عنوان« نقش‌ دادگاههاي ملي در اجراي هنجارهاي بين‌المللي و نظارت بر حكومت و اجراي حقوق بين‌الملل را به تصويب رسانيده كه طي آن از دادگاهها مي‌خواهد كه در صحنة بين‌المللي به عنوان بازيگراني مستقل عمل كرده و مقررات حقوق بين‌الملل را بي‌طرفانه و بدون تاثير از حكومتشان اجراء نمايند ودر تفاسير مقررات بين‌المللي از تفسيري مستقل و بدور از تاثيرات سياسي استفاده نمايند و رويه دادگاههاي بين‌المللي را مد نظر داشته باشند.