- صلاحيت سرزميني: طبق اين اصل عناصري مثل وقوع جرم،‌ اقامتگاه شخص، محل وقوع مال يا محل انعقاد قرارداد و... صلاحيت دادگاه را تعيين مي‌كنند. اين عنصر را در مواد 3 قانون مجازات اسلامي، 5 قانون مدني، 966 و 968 قانون مدني را مي‌توان ملاحظه كرد.

3- اصل صلاحيت شخصي كه نمونة آن در مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامي يافت مي‌شود.

4- اصل صلاحيت جهاني: اين اصل كه به جهت مبارزه با جرايم و جنايات بين‌المللي تعبيه شده به نحو غيرموثري در مادة 8 درج شده چرا كه اعمال صلاحيت جهاني را يا منوط به وجود قانون خاص كرده است (كه هنوز ما اين قانون را نداريم) يا معاهدات بين‌المللي (كه ما به بسياري از آنها نپيوسته‌ايم، بخصوص كه بسياري از معاهدات بين‌المللي هم تنها اوصاف جرم را برشمرده‌اند و اشاره‌اي به مجازات نكرده‌اند.

لذا بايد گفت به جز اصل صلاحيت جهاني، مباني ديگربراي اعمال حقوق بين‌الملل عمومي به نحو نسبتاً مناسبي در سيستم حقوق ايران وجود دارد.