به موجب ماده 310 قانون تجارت: «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد مي‌دارد».

از مواد 2 و 8 قانون صدور چك اين گونه برداشت مي‌شود كه حمايت كيفري از چك منوط به آن است كه چك عهده ی بانك‌هاي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير مي‌شود صادر شود و يا در ايران عهده ی بانك‌هاي واقع در خارج كشور صادر می گردد. يعني در هر حال محال‌عليه چك كيفري بايد يك بانك رسمي باشد و نه حتي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يا مؤسسات اعتباري.