ماده206) رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل مي‌آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قراردارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه مي‌تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.

ماده 207) سندي كه در دادگاه ابراز مي‌شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابرازكننده سند حق ندارد آن را پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

ماده 208) هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

ماده 209) هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف بايد آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد دادگاه مي‌تواند آن را از جمله قراين مثبته بداند.

ماده 210) چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي‌نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد.

هيچ بازرگاني نمي‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد. هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي‌تواند آن را از قراين مثبته اظهار طرف قرار دهد.

اگر تاجر اعلام کند دفاترش تلف شده باید اثبات نماید در غیر این صورت اماره علیه او خواهد بود.

ماده211) اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رييس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي‌نمايد.