ماده 257) دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه،‌ موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند،‌ تعيين مي‌گردد.

ماده 258) دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب مي‌شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

تبصره- اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

تعداد کارشناسان باید فرد باشد.

ماده 259) ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي‌شود