در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياي موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجراء ، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يا دين پرداخت مي‌گردد.