حکمی است که درصورت جهل مکلفین به حکم واقعی درنتیجه اجرای یکی از اصول عملیه بدست می آید پس چنانچه در حرام یا حلال بودن امری شک کنیم و پس از فحص و جستجو نتیجه ای حاصل نشود به استناد اصل برائت عمل را مباح می دانیم.

63- هرگاه مکلف از دلیل اجتهادی به حکم واقعی دست نیابد با مراجعه به دلیل فقاهتی ( اصول عملیه ) حکم ظاهری مسأله را استخراج می کنیم.