- نظارت بر اجراي حقوق بين‌الملل توسط دولت ايران، كه در اين نظارت نفع واقعي را حقوق بين‌الملل خواهد برد.

2- نظارت دادگاه ايراني بر اجراي حقوق بين‌الملل توسط دول ديگر. كه اصولاً اين نظارت به خاطر تعارض بامسئوليت قضايي دولت‌ها اعمال نمي‌شود، مگر در اعمال تصدي دولتها.

3- نظارت براجراي حقوق بين‌الملل بر روابط حاكم براشخاص كه در واقع بيشترين نقش را دادگاه ايراني، در اعمال حقوق بين‌الملل در اين قسمت خواهد داشت.

در نظام حقوقي ايران، قانون اساسي، برحقوق بين‌الملل معاهده‌اي ارجحيت داشته و حقوق بين‌الملل قراردادي، ارزشي برابر قانون عادي دارد. چرا كه مادة 9 قانون مدني ايران، معاهدات منعقده بوسيله دولت ايران را در حكم قانون دانسته است.