الف- درصورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اين كه بعد از نقض، سبب تازه‌اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي‌شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي‌گردد.

ماده 406) در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌اليه با لحاظ رأي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاي رأي مي‌نمايد والاّ با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاي رأي خواهد نمود.

ماده 407) هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌الاجرا مي‌باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.