ماده 454) كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند ميتوانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهاي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
نكته: شروع به رسيدگي توسط داور، منوط به درخواست ذينفع ميباشد.
ماده 455) متعاملين ميتوانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز ميتوانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره- در كليه موارد رجوع به داور، طرفين ميتوانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
نكته: داوران نيز قابل رد و جرح ميباشند و پس از انتخاب آنها هر يك از طرفين ميتوانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند.
ماده 456) در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نميتواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457) ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت ميگيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.
ماده 461) هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مينمايد.
مانند موردي كه طرفين در قرارداد ملزم شده باشند دعوي خود را به داوري ارجاع دهند اما يكي از آنها در صورت بروز اختلاف به دادگاه مراجعه كند.