حقوق بين الملل اقتصادی شامل تنظيم معاملات تجاری و مجموعة جريانهای فرامرزی سرمايه، تکنولوژی و خدمات، روابط پولی، گسترش سرمايهگذاریها و تشويق توسعه است. پس رشتهای که به مبادلات اقتصادی ميان تابعان حقوق بينالملل میپردازد، حقوق بينالملل اقتصادی نام دارد.
دکترين غالب در نظم اقتصادی بينالمللی سنتی، دکترين «حاکميت مطلق» بود و اکنون به تدريج دکترين «حاکميت نسبی» تثبيت میشود.