حقوق بين­ الملل اقتصادی شامل تنظيم معاملات تجاری و مجموعة جريان­های فرامرزی سرمايه، تکنولوژی و خدمات، روابط پولی، گسترش سرمايه­گذاری­ها و تشويق توسعه است. پس رشته­ای که به مبادلات اقتصادی ميان تابعان حقوق بين­الملل می‌­پردازد، حقوق بين­الملل اقتصادی نام دارد.

دکترين غالب در نظم اقتصادی بين­المللی سنتی، دکترين «حاکميت مطلق» بود و اکنون به تدريج دکترين «حاکميت نسبی» تثبيت می‌­شود.