پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهخليج فارس با تعريفي مطابقت مي يابد كه كنوانسيون حقوق درياها از درياهاي بسته و نيمه بسته به دست داده است. از آنجا كه همه دولتهاي حاشيه خليج فارس، كنوانسيون حقوق درياها را امضا كرده اند و تاكنون بحرين، عراق و كويت آن را تصويب كرده اند. كنوانسيون را بايد مرجع اوليه اي براي هر هشت دولت دانست كه بايد «به منظور اعمال حقوق و عمل به تعهدات مقرر در كنوانسيون، همكاري نمايند»
1- كشتيراني در تنگه هرمز
تنگه هرمز تنگه‌اي است در خدمت كشتيراني بين‌المللي و از همين بابت بحث بسياري درباره رژيم عبور آن در گرفته است.
براساس حقوق عرفي متجلي در راي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه تنگه كورفو بين آلباني و انگلستان، كه در كنوانسيون 1958 ژنو راجع به درياي سرزميني و منطقه نظارت شده است، تنگه‌هايي كه قسمتي از درياي آزاد را به قسمت ديگري متصل مي كند و مورد استفاده كشتيراني بين‌المللي است تابع اصل عبور بي ضرر هستند. بر اين مبنا، ترديدي نيست كه تنگه هرمز در زمره چنين تنگه‌هايي است.
طي اجلاس پنجم كنفرانس حقوق درياها در سال 1977 در شهر نيويورك، نظام عبور ترانزيت براي تنگه‌هاي بين بخشي از درياي آزاد و منطقه اقتصادي انحصاري پذيرفته شد و قطعيت يافت، و از جانب دولت ايران « توافقي رضايت بخش » خوانده شد.
اما با پيروزي انقلاب و تشكيل نظام جمهوري اسلامي در ايران، به ناگزير موضع قبلي دولت ايران تغيير يافت و اعلام شد كه ايران، عبور را تنها در صورتي تضمين خواهد كرد كه تهديدي بر امنيتش نباشد. در آن سوي تنگه هرمز، دولت عمان نيز شروطي را بر بعضي مقررات مربوط به عبور قابل بود كه ملاحظات امنيتي دولتهاي همجوار با تنگه‌هاي مورد استفاده كشتيراني بين‌المللي را ناديده گرفته بود. در آخرين اجلاس كنفرانس، دولتهاي ايران و عمان به گروه دولتهايي پيوستند كه پيشنهاد مي كردند دولت ساحلي بتواند، به منظور تامين امنيت خود، مقرراتي درباره عبور بي ضرر از درياي سرزميني خود وضع كند. اين پيشنهاد اصلاحي بيشتر ناظر به عبور شناورهاي جنگي از درياي سرزميني بود و مشابهت با پيشنهاد دولت گابن داشت كه به موجب آن عبور شناورها را مشروط را اطلاع قبلي يا كسب اجازه از دولت ساحلي مي كرد. اصلاحيه اخير با پا فشاري ايران مطرح شد. ولي به دليل مخالفت قدرتهاي دريايي و به خصوص ايالات متحده آمريكا هيچ يك از پيشنهادها به تصويب كنفرانس نرسيد.
اين وضعيت ايران و عمان را وادار كرد تا هنگام امضاي كنوانسيون، با صدور اعلاميه هاي تفسيري استنباط خود را از برخي مقررات كنوانسيون اعلام نمايند. از نظر ايران، حق عبور ترانزيت از تنگه‌هاي بين‌المللي، نتيجه «بده و بستانهاي سياسي» بوده و صرفاً جنبه قراردادي داشته و تنها دولتهاي عضو اين كنوانسيون مي توانند از حقوق قراردادي ناشي از آن بهره مند شوند. اعلاميه ايران از اين حيث به خصوص مقررات مربوط به پرواز هواپيماها و مكلف نبودن زير درياييها به حركت روي سطح آب و برافراشتن پرچم خود را در نظر داشت. همچنين مادام كه ايران كنوانسيون را تصويب نكند، از حقوق بين‌الملل عرفي نسبت به عبور از آن بخش از درياهاي سرزميني كه در در تنگه هرمز واقع شده، تبعيت مي‌كند. پس از تصويب كنوانسيون نيز تنها دولتهاي عضو حق برخورداري از مقررات قراردادي مربوط به تنگه‌ها را دارند.
با تكيه بر اين كه تنگه هرمز تنها راه اتصال دريايي نيمه بسته به درياي آزاد است، دولتهاي حاشيه خليج فارس همواره تلاش كرده اند كه آزادي كشتيراني دراين راه آبي براي هميشه محفوظ باشد.