پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهاتحاد جماهير شوروي از سال 1949 اقدام به بهره برداري از منابع نفتي زير بستر درياي خزر در حوزه باكو نمود. طي چند سال اخير جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان اقدام به انعقاد قراردادهايي با چند كنسرسيوم بزرگ نفتي متشكل از شركتهاي اروپايي و آمريكايي نموده اند كه اين اقدامات مخالفت و اعتراض فدراسيون روسيه را به دنبال داشته است.
سفير دائم اين دولت نزد سازمان ملل متحد با ارسال نامه اي به دبير كل ملل متحد به تاريخ 5 اكتبر 1994 اين اقدامات را غير قانوني تلقي مي كند به عقيده اين دولت جمهوري‌هاي جديد التاسيس به عنوان اعضاي اتحاد جماهير شوروي بايد نسبت به ترتيبات معاهدات 1921 و 1940 پاي بند باشند.
در حال حاضر دو جمهوري آذربايجان و قزاقستان كه منابع نفتي مهمي در نزديكي سواحلشان يافت شده از همان موضع قبلي اتحاد جماهير شوروي جانبداري كرده و خواستار تقسيم بستر درياي خزر براساس موازين متداول در امر تحديد حدود مناطق دريايي در حقوق بين الملل درياها مي باشند. در مقابل فدراسيون روسيه، جمهوري تركمنستان و طبعاً جمهوري اسلامي ايران همانند گذشته از نظريه مشاع و مشترك بودن اين منابع جانبداري مي كنند و بر اين عقيده اند كه منابع زير بستر دريا در ماوراي محدوده ملي كه عرض آن در طول مذاكرات مشخص خواهد شد با توافق كليه طرفها مورد بهره برداري قرار گيرد و منافع حاصله طبق ضوابطي از جمله طول سواحل كشورها، ميزان سرمايه گذاري‌ها و احتمالاً استفاده هريك از طرفها از اين منابع در گذشته بين دولتها تقسيم شود.
از ابتداي سال 1996، دولت روسيه ابتكار عمل در حل مسائل درياي خزر را به دست گرفت و با صدور بيانيه هاي مشترك با دولتهاي ايران، تركمنستان و قزاقستان، زمينه را براي گفتگوهاي معاونان وزيران خارجه و در نهايت اجلاس وزيران خارجه پنج دولت فراهم كرد. در روزهاي 21 و 22 آبان 1375 (11 نوامبر 1996 ) اجلاس وزيران خارجه در عشق آباد برگزار شد. در اين اجلاس مقرر شد كارشناسان پنج دولت، براي دستيابي به راه حل جامع و مورد قبول، مذاكرات را ادامه دهند. ترديدي نيست كه تكميل رژيم حقوقي درياي خزر بدون در نظر گرفتن منافع همه جانبه كشورهاي ساحلي ميسر نخواهد بود. حل مسائل درياي خزر و استفاده صحيح از منابع آن ايجاب مي كند كه صلح و آرامش در منطقه حكمفرما باشد و از هرگونه اقدامي كه منجر به بروز تشنج بين كشورهاي ساحلي شود جداً خودداري شود. در چنين شرايط است كه مي توان انتظار داشت مذاكرات به منظور دستيابي به تصميماتي مورد قبول همگان به نتيجه برسد.