مؤسسه حقوق بين‌الملل قطعنامه‌اي تحت عنوان« نقش‌ دادگاههاي ملي در اجراي هنجارهاي بين‌المللي و نظارت بر حكومت و اجراي حقوق بين‌الملل را به تصويب رسانيده كه طي آن از دادگاهها مي‌خواهد كه در صحنة بين‌المللي به عنوان بازيگراني مستقل عمل كرده و مقررات حقوق بين‌الملل را بي‌طرفانه و بدون تاثير از حكومتشان اجراء نمايند ودر تفاسير مقررات بين‌المللي از تفسيري مستقل و بدور از تاثيرات سياسي استفاده نمايند و رويه دادگاههاي بين‌المللي را مد نظر داشته باشند.

نقش دادگاه ايراني در اجراي حقوق  بين‌الملل در سه راستا قابل بررسي است:

1- نظارت بر اجراي حقوق بين‌الملل توسط دولت ايران، كه در اين نظارت نفع واقعي را حقوق بين‌الملل خواهد برد.

2- نظارت دادگاه ايراني بر اجراي حقوق بين‌الملل توسط دول ديگر. كه اصولاً اين نظارت به خاطر تعارض بامسئوليت قضايي دولت‌ها اعمال نمي‌شود، مگر در اعمال تصدي دولتها.

3- نظارت براجراي حقوق بين‌الملل بر روابط حاكم براشخاص كه در واقع بيشترين نقش را دادگاه ايراني، در اعمال حقوق بين‌الملل در اين قسمت خواهد داشت.